قوانين ايثارگران در حوزه آموزش عالي

بررسي و نقد قوانين ايثارگران در حوزه آموزش عالي قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

چكيده:

شهدای کازرون، در اين مقاله با سيري اجمالي در قوانين مرتبط با ايثارگران در حوزه آموزش عالي بررسي و مقايسه قوانين موجود مورد توجه قرار مي گيرد. با عنايت به تصويب قانون جامع ايثارگران به عنوان سندي جامع در زمينه خدمت رساني به اين قشر عظيم، ضمن توجه خاص به موارد مربوط به حوزه آموزش عالي، سعي شده است كه قياسي با قوانين قبلي موجود انجام گرفته و ايرادات مربوطه عنوان شود. در اين رابطه مسائل موجود ناشي از عوامل تأثيرگذار در حوزه ايثارگران از لحاظ قانوني و اجرائي به طور اجمالي عنوان شده و كاستي ها و مشكلات عدم اجراي برخي قوانين مصوب در اين حوزه مطرح مي شود.

مقدمه:

کلید واژه ایثارگر در کشور ما طیف گسترده ای از مردم را دربر می-گیرد. ایثارگران انقلاب اسلامی و تاریخ سازان قبل از پیروزی بهمن ۵۷ و پس از آن و ایثارگران دفاع مقدس که رزمندگان، جانبازان، آزادگان، خانواده شاهد و ایثارگر از این تبارند. شهیدان دست نیافتنی ترین انسان ها و ستاره های راهنمای این ملت برای همیشه تاریخ و حال و آینده اند. گرچه ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس درهم تنیده اند و در حوزه معرفت شناختی لازم و ملزوم یکدیگرند ولی هر کدام گفتمان راهبردی خود را دارند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به ويژه پس از پايان جنگ تحميلي و 8 سال دفاع مقدس، شرايط جديدي پيرامون امور جانبازان و خانواده هاي معظم شهدا پديد آمد كه در ادامه آن تشكيل بنياد شهيد و امور ايثارگران در سال 1383 و تدوين يك سند راهبردي براي رفع نيازهاي اين قشر و خانواده هاي آنان، از جمله اين موارد بود. در قانون برنامه چهارم توسعه، لايحه جامع خدمت رساني به ايثارگران تهيه شد كه نهايتاً در سال 1391 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. از سوي ديگر با توجه به نيازهاي ايثارگران درحوزه هاي مختلف و از سويي اداي دين به اين عزيزان كه در راه دفاع از ميهن جانفشاني كرده اند، قوانيني پراكنده در حوزه آموزش عالي به تصويب رسيده است كه از جنبه كارشناسي و قابليت اجرائي، نهادهاي متولي و ايثارگران را با مشكل و چالش مواجه كرده است. در اين مقاله صرف نظر از قوانين مربوط به ايثارگران در حوزه هاي مختلف، قوانين مربوط به نظام آموزش عالي مورد بررسي اجمالي قرار مي گيرد.

1- ايثارگران در اسناد بالادستي:

ترويج و تحكيم فرهنگ پايداري و ايثار و جهاد در كشور و تكريم و پاسداري از حق ايثارگران اعم از شهيدان، آزادگان، جانبازان و رزمندگان و خانواده هاي آنان و سهمي كه در عزت، امنيت و اقتدار ملي و نظام اسلامي داشته و دارند همواره از سياست هاي كلي نظام بوده و در سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به آن تأكيد فراوان شده است. شناخت نيازهاي واقعي و ارائه خدمات مؤثر به ايثارگران و خانواده هاي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، بيمه اي، معيشتي، اشتغال، مسكن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي با حفظ اصول عزتمندي، عدالت و روحيه خوداتكايي و شئون ايثارگري، از جمله سياست هايي بوده است كه همواره در قوانين موضوعي مربوط به ايثارگران سعي شده تا به آن توجه شود.

قانون برنامه پنجم توسعه نيز كه در راستاي الزامات سند چشم انداز تهيه شده است اولويت دادن به ايثارگران را در عرصه هاي اقتصادي و فرهنگي مورد توجه قرار داده و به عنوان يك سياست كلي مدنظر قرار داده است. در قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه آموزش عالي، مواد مختلفي با در نظر گرفتن نيازهاي ايثارگران و اولويت دادن به آنها در راستاي سياست-هاي كلي نظام، لحاظ شده است كه مي توان به بند (ك) ماده 20 و بند (ز) ماده 44 و … اشاره كرد. متعاقب آن، قانون جامع ايثارگران به منظور تحقق اهداف به جاي مانده از قانون برنامه سوم، چهارم و قانون بودجه سال 1384 كل كشور در سال 1391 به تصويب رسيد كه براي پوشش نيازهاي ايثارگران و قانونمند كردن دستور العمل ها و افزايش خدمت رساني به اين قشر عظيم تهيه و تنظيم شده است.

2- سير قوانين و مقررات مرتبط با ايثارگران تا تصويب قانون جامع ايثارگران:

همزمان با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در سال 1357 و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و نيز در راستاي نيل به فرمان 10 ماده اي امام خميني (ره)، بنياد شهيد انقلاب اسلامي با هدف ارج نهادن به جايگاه كساني كه در راه پيروزي انقلاب اسلامي جانفشاني كرده بودند تشكيل گرديد. پس از پايان جنگ تحميلي و دفاع مقدس در سال 1368، شرايط جديدي پيرامون امور جانبازان و خانواده هاي معظم شهدا ايجاد شد كه متعاقب آن، وظايف رسيدگي به امور جانبازان به بنياد مستضعفان و جانبازان واگذار گرديد. همچنين پس از ورود آزادگان عزيز به ميهن اسلامي در سال 1369، امور مربوط به ايشان به ستاد رسيدگي به امور آزادگان واگذار شد. پس از فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامي و مصوبات شوراي عالي اداري كشور مبني بر تجميع نهادهاي ايثارگري، فرايند مطالعه به منظور ادغام وظايف مربوط به خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان و آزادگان در بنياد شهيد انقلاب اسلامي پي ريزي شد. پس از مطالعات كارشناسي و تشكيل كارگروه هاي مختلف تخصصي، سرانجام بنياد شهيد و امور ايثارگران تشكيل گرديد و متعاقب آن در راستاي تحقق ماده (99) قانون برنامه چهارم توسعه، ناظر بر تدوين و اجراي سند راهبردي خدمات رساني به ايثارگران با رويكرد توانمندسازي و بهبود وضعيت اشتغال، مسكن ارزان قيمت، ارتقاي سطح اجتماعي، درماني، معيشتي و بهبود وضعيت آموزشي و فرهنگي، حفظ و تثبيت موقعيت شغلي ايشان، گردآوري قوانين مرتبط و تدوين سندي جامع در دستور كار قرار گرفت.

لايحه خدمت رساني به ايثارگران در سال 1384، در قالب 59 ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در سال 1385، لايحه مذكور تصويب و متعاقب آن جهت تصويب نهايي به شوراي محترم نگهبان ارسال گرديد. شوراي محترم نگهبان ضمن بررسي لايحه، برخي از مواد آن را تبعيض آميز و حتي مغاير با ابلاغات مقام معظم رهبري و مغاير با اصل 75 و 85 قانون اساسي قلمداد نمودند كه در پي آن لايحه مذكور به مجلس شوراي اسلامي مسترد شد. نهايتاً، مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصل (112) قانون اساسي و با در نظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان، لايحه موصوف را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد كه مجمع مذكور نهايتاً در سال 1391 نسبت به تصويب اين لايحه به نام قانون جامع ايثارگران مبادرت ورزيد.

وجود مشكلات موجود در سير تصويب لايحه مذكور، دولت را بر آن داشت تا به منظور رفع نيازهاي ايثارگران، قوانين موردي را در قوانين سنواتي بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه، تصويب كند. به لحاظ آنكه برخي از احكام مندرج در قانون جامع ايثارگران گوياتر و جامع تر از احكام مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، لذا برخي از مواد قانوني برنامه پنجم از ماده (44)، براي مجريان قابل استناد نمي باشد. گرچه به موجب مصوبه ‹‹ل›› و ‹‹و››، ‹‹ب›› جمله بند مجمع تشخيص مصلحت نظام، كليه قوانيني كه از سال 1386 تا 1391 به نفع ايثارگران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، به قوت خود باقي مي ماند.

3- دستگاه هاي مشمول قانون جامع ايثارگران عبارتند از:

  كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه هاي اجرائي، مؤسسات و شركت هاي دولتي و ملي شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضائيه اعم از كادر قضائي و اداري و سازمان ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري، كانون هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمان هاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت هاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و كليه سازمان ها و شركت هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي گردد، بانك ها، مؤسسات بيمه اي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري ها و شركت هاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت هاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيأت علمي و كادر اداري دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي.

4- آسيب شناسي قوانين مربوط به ايثارگران در حوزه آموزش عالي:

در زير به طور مختصر، آسيب شناسي قوانين ايثارگران در حوزه آموزش عالي با تأكيد بيشتر بر قانون جامع ايثارگران مورد بررسي قرار مي گيرد:

مهم ترين مسئله در قوانين مربوط به ايثارگران، عدم اجراي اين قوانين به طور شايسته و عدم تأمين مالي برخي از برنامه هاي آن از سوي دولت بوده است. به طور مثال در بودجه سال 1391 كل كشور، دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهدا و كاركنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدي آن و اجراي ‹‹لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران›› و ‹‹طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي›› و ‹‹قانون تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 4 اسفندماه 1389›› و همه احكام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام و سهم الشركه شركت هاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال و دارايي ها يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي حسب مورد، اقدام نمايد. با توجه به اينكه اجراي احكام از محل فروش سهام در بودجه سال 1389 نيز پيش بيني شده بود، تكرار آن در بودجه سال 1390 و 1391 نيز، موجب اعتراض ايثارگران گرديد چرا كه اكثر موارد اجرائي به ويژه در (قانون برنامه پنجم توسعه) پرداخت شهريه دانشگاهي، 100 درصد هزينه هاي درماني، 20 درصد اعتبارات فرهنگي دستگاه ها، هزينه خدمات مهندسي مسكن ايثارگران، تأمين معيشت رزمندگان معسر، پرداخت 15 سال سنوات بيمه ناشي از انتقال صندوق و … كه از محل فروش سهام به اين ترتيب در لوايح سنواتي پيش بيني مي شود، تاكنون به طور شايسته اجرا نشده است.

شايان ذكر است منابع مالي به طور شفاف در لوايح بودجه مشخص شود تا از هر گونه عدم اجراي قانون به واسطه نبود منابع مالي لازم، جلوگيري شود.

5- نقد قوانين مربوط به ايثارگران در حوزه آموزش عالي:

در اين بخش به بيان ايرادها و نقاط ضعف قوانين مربوط به ايثارگران در حوزه آموزش عالي مي پردازيم:

بند «ك» ماده (20):

در بند «ك» ماده (20) مقرر شده كه شهريه دانشجويان جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي از محل اعتبارات رديف مستقل معاونت تأمين شود.

بررسي: اين حكم در بند «ب» ماده (50) قانون برنامه چهارم نيز آمده بود. عنوان شهريه عنوان عام و شامل كليه افراد مشمول مي-گردد ولي وجود عبارت «از محل اعتبارات مستقل معاونت» باعث گرديد كه در طول برنامه چهارم، اعتبارات اجرائي اين قانون به طور كامل تخصيص داده نشود و بنياد نيز به ناچار به تناسب اعتبارات تخصيص يافته شهريه مذكور را به صورت نوساني تا سقف 80 درصد پرداخت نمايد. اين موضوع موجب اعتراضات و شكايات متعدد به مراجع قانوني و بعضاً محكوميت بنياد از سوي ديوان عدالت اداري شد. اين شكاف باعث گرديد كه مجلس شوراي اسلامي در بند «113» قانون بودجه 1390 مقرر نمايد كه تحصيل افراد موضوع بند «ك» ماده (20) قانون برنامه پنجم به صورت رايگان باشد.

پيشنهاد: در صورتي كه مفاد بند «113» قانون بودجه 1390 در سال-هاي بعد نيز تمديد شود و يا به صورت قانون دائمي درآيد، ابهامات موجود در بند «ك» ماده (20) قانون برنامه پنجم برطرف شده و اين بند قابل اجرا خواهد بود، در غير اين صورت اشكالات مبتلا به بند «ب» ماده (50) برنامه چهارم براي بند «ك» ماده (20) برنامه پنجم متصور است.

6-جمع بندي:

بديهي است كه هدف قانون گذار از تصويب كليه قوانين موجود در حوزه ايثارگران، ايجاد تسهيلات و امتيازات جديد براي آنان و خانواده معظم ايشان بوده است كه البته از ابعاد قانوني و اجرائي داراي مشكلاتي است كه به اهم آنها در زير اشاره مي شود:

الف- كمي كردن درجات ايثارگري و به تبع آن طبقه بندي تسهيلات اعطايي به ايثارگران كه در مواردي موجبات نارضايتي ايشان را به دنبال داشته است.

ب- عدم تعبيه و تأمين منابع مالي لازم براي اجراي بسياري از مفاد قانوني براي ايثارگران از جمله مواد قانون برنامه پنجم كه در بسياري از موارد به فروش سهام در لوايح بودجه موكول شده و به طور شايسته اجرا نشده است.

ج- الزام آور نبودن و غيرمكلف نبودن دستگاه هاي اجرائي به اجراي مواد قانوني مرتبط با ايثارگران، به عنوان مثال اكثر مواد قانوني كه در رابطه با ايثارگران به تصويب مي رسد مربوط به دستگاه هاي ذيربط مي باشد كه به لحاظ فقدان تخصيص بودجه مشخص به منظور تحقق اين هدف در دستگاه ها و از سويي غيرمكلف بودن ايشان به اجراي قوانين مربوط به ايثارگران، بسياري از قوانين موجود در اين حوزه، قابليت اجرائي پيدا نخواهد كرد.

منابع

1- دفتر مطالعات اجتماعي سازمان پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي. (1391). نقدي بر مواد مرتبط با ايثارگران در قانون برنامه پنجم توسعه. شماره مسلسل 12461، مرداد.

2- قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران. (1394-1390). شماره ٧٣٢٨٥/٤١٩.

3- قانون جامع خدمات ‌رساني به ايثارگران مصوب سال 1391.

             * سعيد جاهدي پور ، گروه علمي كشاورزي دانشگاه پيام نور