رفتارمان را با خط‌کش قانون تنظیم کنیم

13931286 photoshohadayekazeroon

13931286 photoshohadayekazeroonشاید بارها شاهد این اتفاق بوده و یا شنیده‌اید که مسئولان و کارکنان یک سازمان علیه یک مراجعه‌کننده شکایت کرده و موضوع به مراجع قضایی و حبس نیز کشیده شده است.

 

 

شهدای کازرون، یوسف مجتهد – شاید بارها شاهد این اتفاق بوده و یا شنیده‌اید که مسئولان و کارکنان یک سازمان علیه یک مراجعه‌کننده شکایت کرده و موضوع به مراجع قضایی و حبس نیز کشیده شده است.
بنیاد شهید و امورایثارگران نیز از این موضوع مستثنا نبوده و هر از گاهی شاهد این مشکلات در خصوص مراجعین ایثارگر هستیم. ماده609 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه‌قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74ضربه شلاق و یا 50هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. علاوه بر آن ماده618 همین قانون بیان می‌دارد: هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد. موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب‌وکار بازدارد به حبس از 3ماه تا یک‌سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

بدیهی است برابر قانون مجازات اسلامی برهم زدن نظم عمومی یا توهین به کارکنان هنگام انجام وظیفه از مصادیق اعمال مجرمانه بوده که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.البته نباید از این نکته غافل شد که احتمال تبانی جمعی از کارکنان برای متهم‌کردن یک مراجعه‌کننده امری است که احتمال وقوع آن را زیاد می‌کند. به کرات شاهد آن هستیم که همکاران به دلیل ارتباطی که بین آنان حاکم است به صورت جمعی، فردی را متهم به اقدامات خلاف قانون در مواد فوق می‌کنند و از این حربه توافق پشت پرده، به خوبی بهره می‌گیرند.

اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا قانون یک‌سویه و فقط در جهت حمایت از مدیران و کارکنان یک اداره تصویب شده است؟

وقتی به اغلب ادارات مراجعه می‌کنید فقط آن بخشی از قوانینی که تعهدی برای مراجعین ایجاد می‌کند در منظر عمومی قرار داده می‌شود به طوری که مراجعین احساس می‌کنند قانون فقط مدافع کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و آنان حقی برای پیگیری حقوق خود ندارند. اگر قانونگذار مراجعین را به رعایت نظم و انضباط و تعامل محترمانه با کارکنان دعوت می‌کند، برای مدیران و کارکنان دستگاه‌ها هم تکالیفی تعیین کرده است.

ماده576 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: چنانچه هریک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک‌سال تا 5سال محکوم خواهد شد.

به کرات شاهدیم که قوانین موجد حق ایثارگران زیرپا گذاشته می‌شود و احکام قاضی که در حمایت از آنان صادر شده نادیده گرفته می‌شود و اوامر مقامات قانونی مانند آرا کمیسیون ماده16 مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد ولی هیچ اقدامی در رابطه با مجازات مسئول انجام نمی‌گیرد. در حالی که ماده597 قانون مجازات اسلامی می‌گوید:

هریک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از 6ماه تا یک‌سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد.

نباید مسئولان برای خود در برابر مراجعین مصونیت قائل شوند. اگر در برخورد با بی‌قانونی مسئولان و مراجعین برخوردی یکسان انجام گیرد، شاهد بروز چنین اتفاقاتی که در برخی شهرستان‌ها می‌افتد نخواهیم بود. یک طرفه به قضاوت رفتن و فقط مجازات‌های قانونی را برای مراجعین اعمال کردن و کوتاهی و قصور و تقصیر مسئولان را با بی‌تفاوتی از کنارش گذشتن اعمال قانون نیست. توجیه‌های مسئولان برای فرار از مسئولیت‌های قانونی خود روزبه‌روز بیشتر می‌شود و کسی پاسخگوی آن نیست. اگر ایثارگری که توجه به درمان او از اولیات است مورد بی‌مهری قرار گیرد و یا در اجرای قوانین شاهد تبعیضات فراوان باشد یا مدیران را بی‌توجه در پیگیری حقوق قانونی خود ببیند، آیا او باید شاکی باشد یا از او شکایت کنند؟

فاش نیوز

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید